<h1>أزمة «هرمز» تسرع التحول نحو شبكة ممرات تعيد رسم النفوذ الإقليمي</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أزمة مضيق هرمز تحولاً لافتاً في طريقة تعامل دول المنطقة مع أمن الطاقة، إذ لم يعد التركيز مقتصراً على حماية أحد أهم الممرات البحرية في العالم، بل اتجهت الأنظار إلى تسريع مشاريع استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على أي ممر منفرد، في مؤشر إلى تحول أعمق قد يعيد رسم خريطة تدفقات النفط والغاز وموازين النفوذ الاقتصادي في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>وبينما ينصب الاهتمام على التطورات الأمنية في المضيق، تتسارع في الخلفية مشاريع لربط الخليج بالبحر الأحمر والبحر المتوسط عبر شبكة من خطوط الأنابيب والموانئ والممرات البرية، بما يمنح المنطقة مرونة أكبر في مواجهة الأزمات الجيوسياسية، ويعزز قدرتها على استمرار تدفقات الطاقة في أوقات التوتر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل نحن أمام مشاريع متفرقة، أم بداية انتقال فعلي من الاعتماد على ممر واحد إلى شبكة متكاملة من البدائل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ الإجابة من الإمارات، حيث لم يبدأ التفكير في تجاوز «هرمز» مع الأزمة الأخيرة، ففي مايو الماضي، أعلنت دولة الإمارات تسريع إنشاء خط نفط جديد إلى ميناء الفجيرة، على ساحل بحر عُمان، بهدف مضاعفة قدرتها على تصدير الخام من خارج المضيق بحلول عام 2027. </div></p><p class='article-text'>ويأتي المشروع امتداداً لاستراتيجية بدأت قبل سنوات لبناء بنية تحتية تقلل ارتباط صادرات الطاقة بممر بحري واحد.</p><p class='article-text'>ويأتي مشروع خط أنابيب حبشان–الفجيرة في صدارة الخيارات القائمة لتجاوز مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>فالخط ينقل النفط الخام من حقول أبوظبي إلى ميناء الفجيرة المطل على خليج عُمان المتصل ببحر العرب، ويشكل أحد أهم عناصر استراتيجية الدولة لتنويع منافذ التصدير وتعزيز مرونة قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» على زيادة قدرات التصدير عبر الفجيرة ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز أمن الإمدادات وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لتخزين النفط وتصديره وخدمات الشحن، وفق تصريحات رسمية للدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركائها. ولا تكمن أهمية الفجيرة في خط الأنابيب وحده، بل في المنظومة المحيطة به.</div></p><p class='article-text'>فالميناء بات مركزاً للتخزين والتكرير وتزويد السفن والخدمات البحرية، ما يسمح بنقل النفط من الحقول البرية إلى الساحل الشرقي ثم شحنه مباشرة إلى الأسواق، من دون الاضطرار إلى المرور بهرمز.</p><h2>خط أنابيب شرق– غرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التحرك على الإمارات، إذ تواصل السعودية تطوير خياراتها البديلة عبر خط أنابيب شرق–غرب، الممتد من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. </div></p><p class='article-text'>وتبلغ الطاقة التشغيلية للخط نحو 7 ملايين برميل يومياً، يُستخدم منها قرابة مليوني برميل لتغذية المصافي المحلية، ما يترك نحو 5 ملايين برميل يومياً قابلة للتصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تدرس المملكة زيادة الطاقة الاستيعابية للخط بما يصل إلى مليوني برميل يومياً، ما قد يرفع قدرته الإجمالية إلى نحو 9 ملايين برميل، بحسب «رويترز»، في خطوة تعكس تنامي أهمية البحر الأحمر بوصفه منفذاً استراتيجياً لصادرات الطاقة الخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت الإمارات والسعودية تمتلكان بالفعل بدائل عاملة، فإن العراق يمثل الحلقة التي لا تزال قيد البناء، وهو ما يفسر الزخم الذي تشهده مشاريع خطوط الأنابيب الجديدة خلال الأسابيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الرابع من يوليو، وافق مجلس الوزراء العراقي على اتفاقات أولية لإجراء دراسات فنية واقتصادية لعدد من مشاريع خطوط الأنابيب الاستراتيجية، من بينها مسارات تربط البصرة بحديثة، ثم تتجه إلى ميناء جيهان التركي أو بانياس السوري، ضمن خطة لتنويع منافذ تصدير النفط، وفق بيان الحكومة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى المسار التركي باهتمام خاص، باعتباره واحداً من أهم المنافذ البرية المحتملة لتصدير النفط العراقي إلى البحر المتوسط. </div></p><p class='article-text'>وخلال زيارة إلى بغداد في التاسع من يوليو، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن المفاوضات الخاصة بالاتفاق المؤقت لتشغيل خط النفط العراقي – التركي دخلت مراحلها النهائية، معرباً عن توقعه التوصل إلى اتفاق قريب، وفق وكالة الأناضول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور لاحق، كشف بيرقدار في 14 يوليو عن تفاصيل إضافية، موضحاً أن العراق طلب حجز طاقة نقل تبلغ 750 ألف برميل يومياً، فيما اقترحت تركيا تصميم الخط بطاقة مستقبلية تصل إلى نحو 2.5 مليون برميل يومياً، مع بحث إمكانية إنشاء خط موازٍ لنقل الغاز الطبيعي، وفق الوكالة ذاتها.</div></p><h2>خط أنابيب حديثة - بانياس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الرهان العراقي على المسار التركي، إذ عاد مشروع خط البصرة–حديثة–بانياس إلى واجهة الاهتمام، بعدما وقعت وزارة النفط العراقية مذكرة تفاهم مع شركة «شيفرون» لإجراء دراسة جدوى للمشروع، في خطوة تستهدف إعادة إحياء منفذ تصدير مباشر إلى البحر المتوسط. </div></p><p class='article-text'>كما ذكرت وكالات الأنباء العراقية أول من أمس أن العراق وسوريا وقعا مذكرة لإعادة تأهيل أنبوب النفط الممتد من حديثة إلى بانياس، على أن تتولى شركة «شيفرون» تنفيذ المشروع.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى المشروع باعتباره خياراً استراتيجياً يمنح العراق منفذاً إضافياً، ويعيد لبانياس جزءاً من دورها التاريخي في تجارة الطاقة الإقليمية، إذا ما توافرت الظروف السياسية والأمنية والتمويلية المناسبة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المشاريع أهمية مضاعفة في ضوء التحركات الاقتصادية الأوسع بين بغداد وواشنطن.</p><p class='article-text'>ففي 17 يوليو، وقعت شركات طاقة غربية مع العراق اتفاقات ومذكرات تفاهم غير ملزمة تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار، شملت قطاعات النفط والغاز وخطوط الأنابيب والبنية التحتية، مع تركيز على تطوير طرق تصدير بديلة تقلل الاعتماد على مضيق هرمز، وفق «رويترز».</p><p class='article-text'>لكن هذه البدائل لا تخلو من قيود. فمشروع خط العراق–الأردن إلى ميناء العقبة، الذي طُرح منذ سنوات بوصفه منفذاً إضافياً للصادرات العراقية، ظل متعثراً بفعل تحديات التمويل والجدوى السياسية والاقتصادية، ما يوضح الفجوة بين الإعلان عن الممرات وبين تحولها إلى بنية تشغيلية فعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تحويل مزيد من الصادرات باتجاه البحر الأحمر لا يلغي المخاطر، بل ينقل جزءاً منها إلى مسار آخر.</div></p><p class='article-text'>فالملاحة في البحر الأحمر تبقى مرتبطة بأمن باب المندب، الذي تعرض خلال السنوات الأخيرة لاضطرابات وهجمات على السفن التجارية، فيما تعرض خط شرق–غرب السعودي ومرافق ينبع نفسها لهجمات خلال التصعيد الإقليمي.</p><h2>أدوات لتوزيع النفوذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لا تمثل الممرات البديلة ضماناً كاملاً ضد الاضطراب، بقدر ما توفر توزيعاً أوسع للمخاطر وتمنح الدول المنتجة هامشاً أكبر للمناورة عند تعطل أحد المسارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤشر هذه التطورات إلى أن خطوط الأنابيب لم تعد مجرد مشاريع لنقل النفط، بل أصبحت أدوات استراتيجية لإعادة توزيع النفوذ الاقتصادي والجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'>فكل مسار جديد يقلل الاعتماد على نقطة اختناق واحدة، ويمنح الدول المنتجة خيارات أوسع، لكنه يمنح أيضاً دول العبور والموانئ الجديدة ثقلاً أكبر في معادلات الطاقة الإقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز تركيا في هذا السياق باعتبارها محور عبور بين العراق والبحر المتوسط وأوروبا، فيما يسعى العراق إلى التحول إلى عقدة تربط موارد الطاقة بشبكات نقل تمتد شمالاً وغرباً. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، تواصل الإمارات والسعودية تعزيز منافذهما القائمة على بحر العرب والبحر الأحمر وتوسيع شبكة النقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينعكس تنوع المسارات على الأسواق العالمية، إذ يمكن أن يحد من حجم تعطل الإمدادات الناتج عن اضطراب ممر واحد، لكنه لا يلغي المخاطر المرتبطة بالأمن والبنية التحتية والتمويل والحدود السياسية، وهي عوامل قد تؤخر تنفيذ بعض المشاريع لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن معظم هذه المشاريع ليست وليدة الأزمة الحالية، فإن التصعيد في مضيق هرمز منحها زخماً سياسياً واقتصادياً إضافياً، وسرّع وتيرة المفاوضات والدراسات والاستثمارات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'>فالأزمة لم تصنع البدائل، لكنها كشفت كلفة غيابها ودفعت الحكومات والشركات إلى إعادة ترتيب الأولويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود هذه التطورات إلى إجابة أولية عن السؤال الذي طرحته الأزمة. </div></p><p class='article-text'>فالمنطقة لا تتجه إلى الاستغناء عن مضيق هرمز، الذي يبقى أحد أهم شرايين تجارة الطاقة العالمية، كما أن الممرات البديلة ليست محصنة من التهديدات أو التعثر.</p><p class='article-text'>لكن الاتجاه العام بات أكثر وضوحاً: الانتقال تدريجياً من الاعتماد على منفذ رئيسي واحد إلى شبكة من الأنابيب والموانئ والمسارات البرية، توزع المخاطر وتعيد تشكيل أدوار الدول المنتجة ودول العبور.</p><p class='article-text'>وإذا استمرت هذه المشاريع في التقدم، فقد لا تكون أزمة هرمز مجرد محطة عابرة في تاريخ أسواق النفط، بل نقطة تحول سرّعت الانتقال إلى مرحلة جديدة يمكن وصفها بـ«نهاية عصر الممر الواحد».</p>

تحليل

نهاية عصر الممر الواحد

<h1>ثاني الزيودي:</h1><h2>الأزمات تكشف الفجوات وتدفعنا لتسريع الحلول</h2><h2>ميناء جديد وخيارات إضافية لتصدير الطاقة قيد الدراسة</h2><h2>توسعة الموانئ الشرقية تدعم الاستقلالية اللوجستية</h2><h2>مشاريع استراتيجية لتحويل الساحل الشرقي إلى بوابة الطاقة الإماراتية</h2><h2>دبا والفجيرة وخورفكان في قلب استراتيجية الإمارات الجديدة</h2><h2>شبكة سكك حديدية وأنابيب تربط حقول الطاقة بالموانئ الشرقية</h2><h2>الإمارات توسع موانئها الشرقية وتدرس إنشاء منفذ بحري جديد</h2><h2>الإمارات تبني شبكة تصدير متكاملة تحسباً لأي اضطرابات في هرمز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">‏في خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة واستقلاليتها، كشفت الإمارات عن خطة طموحة لإنهاء الاعتماد الكامل على مضيق هرمز كممر مائي رئيسي، وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الإمارات تسعى للوصول إلى استقلالية تامة عن مضيق هرمز، مشيراً إلى أن أبوظبي تمضي قدماً في توسعة موانئها الشرقية في دبا والفجيرة وخورفكان، مع التوجه لإنشاء ميناء جديد على ساحل خليج عمان.</div></p><h2>الخطة الجديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيودي في مقابلة مع بلومبرج: «نحن نتحرك نحو الاعتماد بنسبة صفر في المئة على مضيق هرمز، وسيسري ذلك بغض النظر عما إذا كان الممر مفتوحاً أم لا». وأضاف «إن المضيق سيفتح ونأمل أن يحدث ذلك سريعاً، لكننا لن نوقف الخطة الجديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سلط الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، منذ أن بدأت حرب إيران في أواخر فبراير، الضوء على الأهمية البالغة للممر المائي بالنسبة للإمدادات العالمية من الطاقة والسلع الأخرى، بدءاً من الأسمدة والهيليوم وصولاً إلى الألمنيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفادت الإمارات بالفعل من قدرتها على تجاوز المضيق جزئياً، وذلك باستخدام خط أنابيب قائم للحفاظ على استمرار حركة بعض النفط الخام عبر موانئ تقع على ساحلها الشرقي. كما تمكنت الدولة من نقل بعض شحنات النفط عبر مضيق هرمز في الأسابيع الأخيرة، حيث قامت السفن بإطفاء أجهزة التتبع لتجنب رصدها.</div></p><h2>ميناء جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب الخطة الإماراتية، وفقاً لما ذكره الزيودي، هناك توسعة رئيسية للموانئ الشرقية في دبا والفجيرة وخورفكان، التي تقع خارج المضيق على ساحل خليج عمان. وأشار إلى أن الإمارات ستقوم أيضاً ببناء ميناء جديد آخر على الأقل على الساحل نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا المشروع سيرافقه استثمار كبير في خطوط أنابيب جديدة، إضافة إلى شبكات السكك الحديدية والطرق، وهي مشروعات ستحسن الربط بين الموانئ الشرقية وحقول النفط والغاز والمنشآت البترولية في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإضافة إلى تسريع بناء خط أنابيب ثانٍ لمضاعفة كمية النفط الخام التي يمكن تصديرها عبر الفجيرة، الذي تم الإعلان عنه في منتصف مايو، تدرس الإمارات بناء خط أنابيب بترول ثالث. وقال الزيودي إن الدولة تستكشف خيارات إضافية لضمان تصدير البتروكيماويات والغاز الطبيعي المسال ومنتجات الطاقة الأخرى.</div></p><h2>دراسات جدوى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نحن نجري دراسات جدوى كاملة للمضي قدماً، هذه الأوقات العصيبة، تحدد دائماً الفجوات التي لديك لتبدأ في العمل على معالجتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان نحو خمس النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم يتدفق عبر مضيق هرمز قبل الحرب، وقد ارتدت آثار إغلاقه على الاقتصاد العالمي ودفعت التضخم نحو الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت بلومبيرغ إلى أن الإمارات قد تمكن عبر خطوط الأنابيب، من إرسال كل أو معظم النفط والخام والمكرر إلى الموانئ الشرقية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الإمارات بشكل كبير على موانئها في الخليج مثل جبل علي، أكبر مركز للحاويات في العالم خارج آسيا، من أجل الواردات. وسيكون نقل البضائع بالشاحنات من الموانئ الشرقية إلى المدن الكبرى مثل دبي وأبوظبي أكثر تكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيودي سيتم تخفيف حدة هذه التكاليف من خلال توسع كبير في السكك الحديدية، مؤكداً أن كلاً من ميناء جبل علي وميناء خليفة في أبوظبي سيظلان مركزين رئيسيين لإعادة التوزيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشغل الإمارات حالياً محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال. وتبني مشروعاً آخر من شأنه أن يضاعف قدرتها التصديرية بأكثر من مرتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عوضت الإمارات جزئياً إغلاق مضيق هرمز من خلال زيادة واردات البضائع عبر خورفكان وصادرات النفط من الفجيرة. وأثبت خط خورفكان، البالغ سعته 1.5 مليون برميل يومياً، أنه شريان حياة حاسم.</div></p><h2>النقل البحري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيودي إن الشحن الجوي لعب دوراً رئيسياً في نقل العديد من السلع، وإن كان بتكلفة أعلى بكثير مقارنة بالنقل البحري. وكذلك كان الحال بالنسبة لممارسة تسليم البضائع وتخليصها في موانئ دول مثل مصر والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأكيداً على أهمية مضيق هرمز، قالت الإمارات باستمرار إنه يجب على إيران إعادة فتحه والسماح بالمرور الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الإمارات في بيان لها هذا الأسبوع أن «التدفق المستمر لحركة المرور عبر مضيق هرمز» يعد أمراً حاسماً لـ «تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي».</div></p>

الموانئ وخطوط الأنابيب والسكك الحديدية.. ثلاثية تعزيز أمن الطاقة

خطة إماراتية لخفض الاعتماد على مضيق هرمز إلى «صفر»

شهد خلوة وطنية لاستعراض مشاريع منظومة حكومة الإمارات للذكاء الاصطناعي المساعد

محمد بن راشد: رسالتنا للبشرية تقنية تخدم الإنسان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» بالتعاون مع مجموعة توباثكس، الاثنين، عن الإطلاق التشغيلي الكامل لمشروعهما المشترك في أبوظبي. وتمثل الخطوة تشغيل أول منشأة تصنيع إقليمية مخصصة لحلول أنابيب حقول النفط والغاز المتقدمة «OCTG»، بما في ذلك الإطلاق الرسمي للعلامة التجارية «TBX Nexxia»، التي تجسد منظومة حلول توباثكِس في مجال السبائك المقاومة للتآكل -CRA«، والمقدمة عبر منصة صناعية متكاملة تغطي طيفاً واسعاً من المجالات، بدءاً من تصميم المواد إلى التصنيع والمعالجة النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم الإعلان في جناح مبادلة ضمن فعالية «اصنع في الإمارات 2026»، كتأكيد على التزام مبادلة بتوطين القدرات الصناعية، ودورها في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، ودعم طموحات الدولة طويلة الأمد في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستعمل المنشأة في أبوظبي تحت هوية «TBX Nexxia»، وقد دخلت مرحلة التشغيل الكامل، لتمثل أول منصة من نوعها في الشرق الأوسط تركز على حلول الأنابيب المتقدمة المصنوعة من السبائك المقاومة للتآكل، والمستخدمة في البنية التحتية المعقدة للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكامل المنشأة مع مصانع الشركة في إسبانيا والبرازيل، ما يمنح المشروع الحالي دوراً مهماً في ترسيخ مكانة «TBX Nexxia» كمزود عالمي لحلول متكاملة، تشمل تصميم المواد المتقدمة وتصنيع الأنابيب، وحتى عمليات التشطيب النهائية واللولبة والدعم الفني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الإنجاز محطة رئيسية في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية التي أعلنتها مبادلة وتوباثكس في العام 2024، والتي تضمنت استثماراً بقيمة 200 مليون دولار لإنشاء منصة صناعية تتخذ من أبوظبي مركزاً لها، وترسيخ قدرات تشغيلية مستدامة على المدى الطويل، تتماشى مع أولويات التنمية الصناعية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظي التفعيل بدعم شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، بصفتها العميل الأساسي، حيث أوكلت إلى «TBX Nexxia» مهمة التوريد طويل الأجل للأنابيب المصنوعة من السبائك المقاومة للتآكل، لاستخدامها في عمليات استخراج وإنتاج الغاز في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهمية هذا الإنجاز بالنسبة إلى أبوظبي ودولة الإمارات على الجانب التصنيعي فحسب؛ فخلال السنوات الأخيرة، واجهت سلاسل الإمداد العالمية تحديات متزايدة نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية، وتقلبات مسارات الشحن، وارتفاع الطلب على المواد الصناعية الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت هذه الظروف في تعزيز أهمية توطين القطاعات الاستراتيجية لضمان استمرارية الاقتصاد وأمن الطاقة. ومن خلال توطين تصنيع أنابيب حقول النفط والغاز المتقدمة في أبوظبي، تهدف مبادلة إلى تقليل الاعتماد على مراكز المعالجة البعيدة، وتسريع أوقات التسليم، وتعزيز مرونة القاعدة الصناعية الوطنية. وتدعم هذه المنصة مشاريع البنية التحتية الحيوية للطاقة، سواء في التطبيقات التقليدية أو منخفضة الانبعاثات، وذلك من خلال توفير حلول أنابيب متخصصة مصممة للعمل في بيئات تشغيلية عالية الأداء وشديدة التآكل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتيح التصنيع المحلي لهذه المنتجات الاستجابة بشكل أسرع، وضمان درجة أعلى من الموثوقية في عمليات التسليم، والاستمرارية التشغيلية الأقوى للمشاريع الاستراتيجية في المنطقة. ويسهم المشروع في تحقيق مجموعة أوسع من الأولويات الوطنية، من خلال توسيع الأنشطة الصناعية عالية القيمة، وتوفير المزيد من الوظائف التخصصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتوقع له أن يدعم نقل المعرفة في مجالات التصنيع المتقدم، بدءاً من خبراء علم المعادن، ومهندسي العمليات، وصولاً إلى المتخصصين في مجال الجودة والفنيين المهرة، بما يشمل أنظمة الجودة، والتوثيق، ومعايير التتبع المطلوبة في سلاسل إمداد الطاقة الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التزام </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات لدى مبادلة، إن هذا المشروع يعكس التزام مبادلة طويل الأمد في بناء صناعات استراتيجية تعزز مرونتها الاقتصادية وتنافسيتها العالمية، ومن خلال توطين القدرات التصنيعية المتقدمة في أبوظبي، فإننا نُسهم في بناء قاعدة صناعية أقوى يمكنها أن تدعم أمن الطاقة، فضلاً عن أهميتها في تنمية الخبرات الفنية، وتحقيق قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هوية موحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خوسو إيماز، الرئيس التنفيذي لمجموعة توباثكِس، إن «TBX Nexxia» تجمع حلول المجموعة المتكاملة في مجال أنابيب تجهيز آبار النفط والغاز المقاومة للتآكل «CRA OCTG» تحت هوية موحدة، لتقدمها عبر منصة صناعية متكاملة. وأضاف أنه بفضل المكانة الراسخة التي اكتسبتها أبوظبي كمحور إقليمي، وتكامل قدرات المجموعة الصناعية في إسبانيا والبرازيل، فقد أصبحت تحتل موقعاً يمكّنها من دعم عملائها بموثوقية عالية، وإمكانية التتبع الدقيق لسلسلة الإنتاج، والدعم الفني الوثيق على امتداد دورة حياة مشاريع الطاقة الحيوية بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محطة مهمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب عمر عبدالله النعيمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية والقيمة المحلية المضافة بالإنابة في أدنوك، بالإطلاق التشغيلي لمشروع «TBX Nexxia»، والذي يمثل محطة مهمة في مسيرة توطين حلول الأنابيب المتقدمة وتعزيز مرونة سلاسل إمداد الطاقة في دولة الإمارات. وأوضح أن هذا الإنجاز يعكس التزام أدنوك المستمر بتحويل الشراكات الاستراتيجية إلى قدرات صناعية فعلية على أرض الواقع، بما يدعم نمو التصنيع المحلي، ويعزز المحتوى الوطني، ويسهم في خلق قيمة اقتصادية مستدامة طويلة الأمد لدولة الإمارات.</div></p>

أطلقتها «مبادلة» و«توباثكس» خلال «اصنع في الإمارات 2026»

تشغيل أول منشأة تصنيع إقليمية لحلول أنابيب النفط والغاز المتقدمة

حرية الإنتاج تسهم بعوائد تقديرية سنوية بين 44 و 67 مليار دولار

اليوم.. الإمارات تغادر «أوبك» إلى عصر التحكم الذكي في سوق النفط العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) استثمار عشرات المليارات من الدولارات لإنشاء مشروع للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، وذلك في إطار السعي لتسريع جهودها لتنويع استثماراتها في ظل تأثير حرب الشرق الأوسط على قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح نمير صديقي، الرئيس التنفيذي الجديد للاستثمار في ذراع الاستثمار الخارجي للمجموعة «إكس آر جي»، بأن الشركة تُقيّم 29 صفقة محتملة للمساعدة في إنشاء مشروع عالمي متكامل رأسياً في مجال الغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لصحيفة فاينانشال تايمز في أول مقابلة صحفية له منذ تعيينه في يناير: «هدفنا هو تنويع استثماراتنا في السلع، وسيشمل عمل «إكس آر جي» السلسلة القيمة الكاملة للغاز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يشمل ذلك كل شيء بدءاً من «استخراج الغاز من باطن الأرض، وامتلاك الأنابيب ومحطات المعالجة، وصولاً إلى مرافق التسييل لنقل الغاز إلى المياه، وربما حتى امتلاك مرافق إعادة تحويل الغاز إلى غاز وخطوط الأنابيب إلى المستهلكين النهائيين في الدول المستهدفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صديقي إن الشركة تُقيّم الصفقات المُدارة، ومشاريع التنقيب المشتركة، وحصص الأقلية، كجزء من خطتها لإنشاء شركة تُلبّي الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال، وتُلبّي أيضاً حاجة الولايات المتحدة للغاز لتشغيل مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على سؤال حول ما إذا كانت شركة «إكس آر جي» تمتلك سيولة كافية، أشار صديقي إلى «التزام الشركة باستثمار عشرات المليارات من الدولارات في سلسلة قيمة الطاقة الأمريكية. وقال: هذا التزام راسخ، مع أننا لن نفعل ذلك إلا في ظل توقعات العائد المناسبة، فالسوق الأمريكية سوق نرغب في الاستثمار فيها بجرأة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين حاولت شركات أخرى بناء مشاريع غاز متكاملة في الولايات المتحدة وفشلت، أشار صديقي أن شركة «إكس آر جي» تستفيد من وجود مساهم واحد يمتلك الموارد والرؤية طويلة الأجل اللازمة للقيام بمثل هذه الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارتن هيوستن، الخبير المخضرم في هذا القطاع ورئيس مجلس إدارة شركة أوميغا أويل آند غاز الأسترالية للتنقيب عن النفط والغاز: «تمتلك «إكس آر جي» الطموح والقدرة المالية والإمكانيات اللازمة لاستهداف مشاريع ضخمة، ولا ينبغي الاستهانة بها في سعيها لإنشاء شركة غاز متكاملة رأسياً». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك «إكس آر جي» بالفعل موطئ قدم في الولايات المتحدة من خلال حصة في محطة ريو غراندي للغاز الطبيعي المُسال في تكساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت «إكس آر جي»، التي تأسست قبل ما يزيد قليلاً على عام، على أصول في مصر وموزمبيق وأذربيجان. وامتنع صديقي عن التعليق على التقارير الصحفية التي تفيد بأن «إكس آر جي» تسعى للاستثمار في مشروع الجرف الشمالي الغربي الأسترالي، لكنه أكد أن الشركة مهتمة بشكل واضح بالاستثمارات في الغاز الطبيعي المسال في أستراليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تركزت أكبر استثمارات شركة «إكس آر جي» في صفقات كيميائية ورثتها من شركتها الأم أدنوك، بما في ذلك دمج أصولها مع شركة «أو إم في» النمساوية الذي أدى إلى إنشاء شركة بوروج الدولية، والاستحواذ على شركة كوفسترو الألمانية.</div></p>

فاينانشال تايمز: «أدنوك» تعتزم استثمار عشرات المليارات في الولايات المتحدة

<p class='article-text'> تحتفي شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" هذا الشهر بالذكرى العشرين لتأسيسها واستمرارها في تحقيق المزيد من التقدم والإنجازات وترسيخ مكانتها كإحدى الشركات العالمية الرائدة في تطوير حلول وتقنيات الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة "مصدر"، بهذه المناسبة، إنه بفضل الرؤية الاستشرافية وبقرار إستراتيجي من القيادة الرشيدة، تم تأسيس "مصدر" قبل عشرين عاماً لترسيخ دور دولة الإمارات في قطاع الطاقة عبر الاستثمار في مختلف حلول الطاقة النظيفة، وخلق مزيج متنوع ومتكامل من مصادرها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن "مصدر" تمثل اليوم نموذجاً رائداً لإدماج حلول الطاقة منخفضة الكربون في مزيج الطاقة العالمي، بعد أن حققت سجلاً حافلاً بالإنجازات في تطوير المشروعات، وتعزيز القدرات الإنتاجية، والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تقديم حلول تنافسية ذات قيمة مستدامة للعملاء والشركاء، وخلال عقدين فقط، توسعت الشركة لتنتشر مشاريعها في مختلف أنحاء العالم، وتساهم بشكل فاعل في دعم خطط الدول للوصول إلى أهدافها الوطنية في مجال الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أنه تماشياً مع رؤية دولة الإمارات بمدّ جسور التعاون وبناء الشراكات النوعية كركيزة أساسية لتحقيق النمو، تستمر "مصدر" بالمساهمة في إبرام شراكات إستراتيجية والعمل المشترك وفتح آفاق جديدة للاستثمار، وتطوير منظومة الطاقة ورفع كفاءتها ومرونتها، ودعم مسارات التنمية المستدامة حول العالم.</p><p class='article-text'>وشدد على أن الطاقة هي ركيزة أساسية لبناء اقتصادات قوية ومستقرة، ودعم نمو وازدهار المجتمعات، وهي المحرك الذي يمكّن العالم من التقدم بثقة وثبات في بناء مستقبل مزدهر.</p><p class='article-text'>ونفذت شركة "مصدر"، التي تأسست خلال عام 2006، منذ انطلاقها خططاً طموحة تستند إلى المعرفة والتميز في تطوير وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في المنطقة والعالم مع التركيز على الحلول المبتكرة.</p><p class='article-text'><b>ابتكار الحلول</b></p><p class='article-text'>وتجسد هذا النهج في ريادة الشركة بتنفيذ مجموعة من المشروعات النوعية الأولى من نوعها، والتي ساهمت في دفع حدود الابتكار وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لتطوير ونشر حلول الطاقة النظيفة، وارتكزت هذه الرؤية على تطوير قدرات وطنية في قطاع الطاقة المتجددة، والاستثمار في التقنيات النظيفة المتقدمة، وتهيئة منظومة تدعم نمو قطاعات المستقبل.</p><p class='article-text'>وشكّلت "مصدر" منصة وطنية عملت على ترجمة توجيهات القيادة إلى خطط وإستراتيجيات وأهداف طموحة، لتصبح اليوم إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، وتساهم في ترسيخ دور دولة الإمارات شريكاً موثوقاً في قطاع الطاقة العالمي، وتعزيز جاهزيتها لمواكبة متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>واستثمرت الشركة في مختلف مراحل سلاسل القيمة لقطاع الطاقة، بدءاً من ابتكار الحلول والتقنيات، وصولاً إلى التنفيذ والتشغيل، وأسهم هذا النهج في تعزيز دور الدولة المحوري في تطوير حلول عملية تلبي احتياجات الأسواق ومتطلبات التنمية في مختلف الدول وتدعم استقرار قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>كما طبقت "مصدر" منذ تأسيسها مبدأ التعاون وبناء الشراكة، وحرصت على توسيع نطاق شراكاتها الإستراتيجية الدولية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يسهم في دعم تطوير مشاريع مبتكرة تواكب التطورات العالمية.</p><p class='article-text'>وبعد عشرين عاماً من النمو والإنجاز، رسّخت "مصدر" مكانتها في قطاع الطاقة المتجددة العالمي، لتصبح من أسرع الشركات نمواً في هذا المجال، مدفوعةً بتطور متسارع في أعمالها، وزيادة ملحوظة في القدرة الإنتاجية لمشروعاتها.</p><p class='article-text'>وخلال عام 2022، دخلت "مصدر" مرحلة جديدة من التوسّع، بعد أن أصبحت مملوكة من ثلاث من أبرز الشركات الوطنية الرائدة في قطاعي الطاقة والاستثمار على مستوى العالم، وهي شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وشركة مبادلة للاستثمار.</p><p class='article-text'>وساهم هذا التكامل في توحيد الجهود وتعزيز القدرات الاستثمارية والتشغيلية، ما مكّن "مصدر" من تسريع وتيرة نموها العالمي، وتوسيع حضورها في الأسواق الدولية، وترسيخ دورها كمنصة وطنية رائدة تقود تطوير ونشر حلول الطاقة النظيفة على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>وتستثمر الشركة حالياً في مشروعات مستدامة حول العالم، بقدرة إنتاجية تتجاوز 65 غيغاواط، وهي ماضية في خططها لتحقيق هدفها بالوصول إلى100 غيغاواط بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وتجسد هذه الجهود نهج "مصدر" المتمثل في تحقيق التوسع المدروس، وبناء شراكات إستراتيجية، وتحفيز الابتكار، بما يعزز مكانتها كنموذج رائد، ويسهم في صياغة معايير جديدة لمشروعات الطاقة المتجددة على مستوى العالم.</p><p class='article-text'><b>الطاقة النظيفة</b></p><p class='article-text'>من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، إن "مصدر" جسدت على مدى عشرين عاماً، رؤية دولة الإمارات الطموحة في إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة العالمي، ونجحت في ترسيخ مكانتها منصةً وطنيةً رائدة تقود تطوير ونشر حلول الطاقة النظيفة حول العالم، واستندت إنجازاتها إلى نهج إستراتيجي يقوم على المبادرة والابتكار، وبناء الشراكات الإستراتيجية النوعية، والارتكاز على أسس مالية قوية وسياسات منضبطة واستثمارات مدروسة في مشروعات ضخمة تسهم في إحداث تأثير إيجابي ملموس في منظومة الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه مع دخول " مصدر" عقداً جديداً من النمو، تواصل البناء على ما تحقق من إنجازات رائدة، مرتكزين على رؤية واضحة، لتسريع جهود التوسع في الأسواق العالمية، والمضي نحو تحقيق هدف 100 غيغاواط بحلول 2030، بما يؤكد التزامها الراسخ بتوفير طاقة نظيفة وموثوقة وبتكلفة مناسبة، والإسهام في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتعزيز أمن الطاقة على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>أسهمت "مصدر" منذ تأسيسها بدور مهم في تطوير مشروعات إستراتيجية شكلت محطات مفصلية في مجال الطاقة النظيفة، وقد بدأت جهود دولة الإمارات في هذا المجال الحيوي منذ عام 2009 مع تدشين "مصدر" أول مشروعاتها بقدرة إنتاجية بلغت 10 ميغاواط في مدينة مصدر، وصولاً إلى تدشين محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية خلال عام 2023، بقدرة 2 غيغاواط، أي أكثر بمقدار 200 ضعف وتعد هذه المحطة من أكبر المحطات على مستوى العالم.</p><p class='article-text'><size class="cdx-size"><b>محطة شمس</b></size></p><p class='article-text'>ودشنت الشركة محطة "شمس" خلال عام 2013، التي شكلت في ذلك الوقت أول محطة طاقة شمسية مركزة على مستوى المرافق في منطقة الشرق الأوسط، بقدرة 100 ميغاواط، وهي مازالت تعتبر اليوم من أكبر المحطات من نوعها في المنطقة، بجانب تطوير المرحلتين الثالثة والسادسة من مشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بقدرة 2600 ميغاواط، والذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميغاواط بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>كما طورت "مصدر" مشروعات أخرى ضخمة في الدولة من بينها برنامج الإمارات لطاقة الرياح، الأول من نوعه في دولة الإمارات بقدرة إنتاجية تبلغ 103.5 ميغاواط. ويعتمد البرنامج على أحدث التقنيات المتطورة والمبتكرة التي تتناسب مع سرعة الرياح المنخفضة، وقد تم تطويره وفقاً لأحدث الابتكارات في علوم المواد والتحريك الهوائي.</p><p class='article-text'>وكانت "مصدر" سبّاقة في إطلاق أول وأضخم مشروع من نوعه على مستوى العالم لتوليد طاقة نظيفة على مدار الساعة بقدرة 5.2 غيغاواط مزود بنظام بطاريات تخزين طاقة بسعة 19 غيغاواط/ساعي.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا الإنجاز نقلة نوعية في قطاع الطاقة النظيفة، فمن خلال إدماج تقنيات الطاقة الشمسية بأنظمة بطاريات تخزين الطاقة يتيح المشروع تزويد الشبكة بالكهرباء المتجددة دون انقطاع على مدار الساعة، ويسهم في الوقت ذاته في ترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة عالمياً في تبنّي وتطوير حلول الطاقة المستقبلية.</p><p class='article-text'>ومع تزايد الطلب العالمي على الكهرباء نتيجة النمو المتسارع لمراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، تبرز مشروعات "مصدر" كمساهم بارز في دعم البنية التحتية للطاقة المستدامة، من خلال توفير كهرباء منخفضة الانبعاثات وموثوقة تدعم التحول الرقمي العالمي.</p>

من مدينة أحلام إلى إمبراطورية طاقة.. ضاعفت قدرتها 200 مرة

"مصدر".. 20 عاماً من الإنجازات في قطاع الطاقة النظيفة

أحد أكبر موانئ تخزين وتزويد السفن بالوقود

ميناء الفجيرة شريان تدفق النفط الإماراتي إلى الأسواق العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (طاقة) الأربعاء، توقيع اتفاقية لشراء خدمات المرافق مدتها 27 عاماً لتزويد منطقة «تعزيز» للكيماويات الصناعية في مدينة الرويس الصناعية بخدمات المرافق الأساسية. وتشمل الاتفاقية إنشاء محطة لتوفير خدمات المرافق وتوريدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستعمل «أدنوك» و«طاقة»، بموجب الاتفاقية، بشكل مشترك لتطوير مشروع المرافق المركزية، الذي يتضمن الربط بشبكة الكهرباء، وإنتاج البخار، وتبريد العمليات الصناعية، إضافة إلى مرافق المياه ومياه الصرف المختلفة اللازمة لتمكين مشاريع «تعزيز» للكيماويات والوقود الانتقالي.</div></p><h2>النمو الصناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فريد العولقي، الرئيس التنفيذي لقطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في شركة «طاقة»: إن الاتفاقية تعزز دور الشركة في تمكين النمو الصناعي في دولة الإمارات عبر تطوير مشروع سيوفر بنية تحتية للمرافق تتسم بالموثوقية والكفاءة لخدمة «تعزيز» في إنتاج الكيماويات والوقود الانتقالي. وأضاف: «من خلال الشراكة طويلة الأجل مع «أدنوك»، نسهم في دعم عملية تنويع الاقتصاد في إمارة أبوظبي، ونستثمر في بنية تحتية إستراتيجية ومستدامة ستسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي. وتمتلك كل من «أدنوك» و«طاقة» سجلاً حافلاً بالنجاح في قطاعي الطاقة والمرافق، وتعملان معاً على تطوير منشأة عالمية المستوى في الرويس».</div></p><h2>خطوة مهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مشعل الكندي، الرئيس التنفيذي لـ «تعزيز»: «تعد الاتفاقية طويلة الأمد مع شركة «طاقة» خطوة مهمة في جهود «تعزيز» لتسريع تنفيذ خططها وإستراتيجيتها على المدى البعيد، والإسهام في دفع عجلة النمو المستدام، وتعزيز القاعدة الصناعية الوطنية، حيث تعد المرافق والبنية التحتية ذات الموثوقية العالية ركيزة أساسية لعملياتنا، وستسهم في تمكين «تعزيز» من تصنيع الكيماويات والوقود الانتقالي على مستوى عالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الاتفاقية خطوة بارزة في مسيرة تطوير منظومة «تعزيز»، حيث من المقرر أن تنتج 4.7 ملايين طن سنوياً من المواد الكيماوية مع بدء الإنتاج في عام 2028، وهذا يشمل الميثانول، والأمونيا منخفضة الكربون، وكلوريد البوليفينيل، وكلوريد الإيثيلين، ومونومر كلوريد الفينيل، والصودا الكاوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في «طاقة» قد أعلن في الآونة الأخيرة عن عددٍ من المشاريع الجديدة لمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه في المنطقة، بما في ذلك مشروع محطة «الظفرة» العاملة بتوربينات الغاز بقدرة 1 جيجاواط هنا في دولة الإمارات، إضافة إلى محطتين جديدتين عاليتي الكفاءة لتوليد الكهرباء بقدرة 3.6 جيجاواط، وهما «رُماح 2» و«النعيرية 2» في المملكة العربية السعودية، وذلك بالشراكة مع كل من شركة «جيرا» ومجموعة «البواني».</div></p>

اتفاقية بين «أدنوك» و«طاقة» لتزويد منطقة «تعزيز» الصناعية بالرويس بخدمات المرافق

<p class='article-text'><div data-empty="false">برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، في دورته الحادية عشرة، التي تقام تحت شعار: «تقارب المجتمعات»، بحضور عدد من أصحاب المعالي، ورؤساء الهيئات والمؤسسات، ومسؤولي كبرى الشركات العالمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/14/5042046.jpg" alt="أحمد بن محمد خلال المنتدى بحضور عبدالله البسطي ومطر الطاير وسعيد الطاير وحصة بوحميد وأندريه أغاسي وآيك نوانكو " />
                 <div class="image-copyright"> تصوير: عبدالله الحتاوي</div>
                 <figcaption>أحمد بن محمد خلال المنتدى بحضور عبدالله البسطي ومطر الطاير وسعيد الطاير وحصة بوحميد وأندريه أغاسي وآيك نوانكو </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان في استقبال سموه لدى وصوله موقع الحدث الذي يقام في مدينة جميرا، معالي مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومعالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «افتتحنا الدورة الحادية عشرة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات، بمشاركة 3400 من المسؤولين، ورؤساء الهيئات، وممثلي الشركات العالمية، ومديري المشاريع من مختلف دول العالم، تحت شعار «تقارب المجتمعات».</div></p><p class='article-text'>خلال المنتدى، اطلعت على مجموعة من المشاريع الأيقونية التي تجسد مسيرة دبي التنموية ورحلة صعودها للعالمية عبر تجارب ملهمة ومشاريع نوعية تضع الإنسان وجودة حياته في صميم أولوياتها. واليوم نواصل رسم مستقبل المشاريع عالمياً بما يواكب طموحاتنا العالمية وتطلعات الأجيال القادمة ويدعم استدامة مدننا ومجتمعاتنا».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/14/5042043.jpg" alt="أحمد بن محمد خلال لقطة تذكارية مع شركاء ورعاة المنتدى بحضور مطر الطاير" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد بن محمد خلال لقطة تذكارية مع شركاء ورعاة المنتدى بحضور مطر الطاير</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع سموه على جدارية بعنوان «قرن من التنقل في دبي»، تسلط الضوء على إرث دبي في تطوير البنية التحتية للطرق والنقل خلال 100 عام، حيث تستعرض مسيرة تطوير البنية التحتية للتنقل في إمارة دبي منذ عهد المغفور له الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، الذي تبنى سياسة الانفتاح، ووضع الأسس الأولى للازدهار، ثم مرحلة المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، باني دبي الحديثة.</div></p><p class='article-text'>حيث شهد عهده بدء تقديم خدمات النقل الجماعي، وتشييد الطرق والجسور، أهمها زيادة أطوال الطرق، وافتتاح جسر آل مكتوم في عام 1963، الذي يعد أول معبر على خور دبي، ونفذ المشروع من قبل شركات عالمية، وافتتاح نفق الشندغة، وهو أول معبر نفقي يربط بين منطقتي ديرة وبر دبي، وتنفيذ دوار الساعة، الذي يعد أحد أبرز المعالم الحيوية في دبي، وتنفيذ ميناء راشد، وبناء برج راشد (المركز التجاري).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت النهضة التنموية الشاملة في دبي، حيث شهدت نقلة نوعية في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي حوّل دبي إلى مدينة عالمية تتصدر المؤشرات التنافسية العالمية في جميع القطاعات.</div></p><p class='article-text'>وشهد قطاع الطرق والنقل قفزة نوعية، وشهدت هذه المرحلة تبني رؤية شمولية لتكامل أنظمة الطرق مع النقل الجماعي، وتطوير مشاريع استراتيجية مثل مترو دبي وترام دبي، وحافلات المواصلات العامة، إلى جانب توظيف الحلول الذكية وأنظمة إدارة الحركة المرورية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما عزز كفاءة التنقّل وجودة الحياة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/14/5042044.jpg" alt="أحمد بن محمد يستمع من مطر الطاير إلى شرح عن أحد المشاريع" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد بن محمد يستمع من مطر الطاير إلى شرح عن أحد المشاريع</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتختتم الجدارية باستعراض الرؤية المستقبلية التي يقودها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، التي تركز على استشراف أنماط التنقّل المستقبلية، وفي مقدمتها المركبات ذاتية القيادة، والتاكسي الجوي، والتنقّل الذكي والمستدام، وتوظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في إدارة منظومة النقل.</p><h2>سوق دبي للسيارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم على مجسم مشروع «سوق دبي للسيارات» الذي تطوره موانئ دبي العالمية، ويعد الأكبر والأفضل من نوعه في العالم، ويقام على مساحة 22 مليون قدم مربعة، ويضم أكثر من 1500 صالة عرض.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى مناطق لمجمعات ورش العمل، ومستودعات ومواقف سيارات متعددة الطوابق، إلى جانب مركز مؤتمرات وفندق ودار مزادات ومساحات مخصصة للمطاعم والمقاهي ومتاجر التجزئة.</p><p class='article-text'>كما صُمم السوق لاستيعاب ما يصل إلى 800,000 مركبة سنوياً، ويضم الكثير من المرافق الحيوية كالتفتيش الجمركي وسكن الموظفين ومرافق الترفيه وغيرها، ما يجعل السوق متكاملاً من حيث البنية التحتية والمرافق والخدمات، وسيقدم أفضل الخدمات والتسهيلات التي تلبي احتياجات المستثمرين والتجار.</p><h2>المحطة الأيقونية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/14/5042045.jpg" alt="أحمد بن محمد خلال اطلاعه على جدارية «قرن من التنقل في دبي» بحضور عبدالله البسطي ومطر الطاير وموزة المري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد بن محمد خلال اطلاعه على جدارية «قرن من التنقل في دبي» بحضور عبدالله البسطي ومطر الطاير وموزة المري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع سموه على مجسم المحطة الأيقونية: «إعمار العقارية»، أعلى محطة مترو في العالم بارتفاع 74 متراً وعرض 38 متراً، وهي مستوحاة من فكرة بوابة العبور: (Gateway)، وتتميز بتصميمها الحضري الفريد.</div></p><p class='article-text'>وهي معلم حضاري يضاف للمعالم الحضارية في إمارة دبي، وتُظهر رؤية الإمارة باعتبارها بوابة للمستقبل، وتشكل حضوراً بصرياً، ينسجم مع النسيج العمراني في المنطقة، وترتقي بمفهوم صناعة المكان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموه لشرح عن المحطة، التي تبلغ مساحتها قرابة 11 ألف متر مربع، وتقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 160 ألف راكب يومياً، ويتوقع أن يصل عدد مستخدميها عام 2040 إلى أكثر من 70 ألف راكب يومياً.</div></p><h2>افتتاح المنتدى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سموه الجلسة الافتتاحية لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، استعرض فيها أسطورة التنس العالمي وأحد أبرز الرموز الإنسانية، أندريه أغاسي، رحلته من ملاعب التنس إلى العمل الخيري، موضحاً أن الرياضة أسهمت في ترسيخ قيم الانضباط، والالتزام، والقدرة على إدارة الأهداف طويلة المدى، وهي المبادئ ذاتها التي تقوم عليها الإدارة الناجحة للمشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد أغاسي أن التعليم يشكّل حجر الأساس لأي تغيير مستدام في المجتمعات، وأن انقطاعه المبكر عن التعليم كان الدافع الرئيس لتكريس جهوده في دعم المبادرات التعليمية حول العالم، عبر مؤسسة أندريه أغاسي للتعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أغاسي: «أجد شغفي وهدفي هو ما يقودني، حيث أركز على التفاصيل، وأبني أفضل الفرق، وأضع أهدافاً واضحة ونتائج قابلة للقياس لكل مبادرة، تماماً كما أخطط لمباراة طويلة بخطوات محددة ومسؤوليات واضحة، وكذلك أحيط نفسي بخبراء في التعليم وتنمية المجتمع، معتمداً على البيانات والفرق القوية أكثر من الاعتماد على الشغف وحده».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن قيادته في الرياضة والعمل الخيري، أشار إلى أن العمل الجماعي يقوم على الاحترام والثقة والتواصل، وتوضيح الأدوار، ووضع الأشخاص في أفضل موقع لتحقيق النجاح.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أنه يعتمد أسلوب القيادة بالقدوة والهدف، مع الحرص على أن يفهم الجميع السبب وراء العمل، وليس مجرد إنجاز المهام، كما يحرص على خلق ثقافة الثقة والملكية ليُشعر الجميع بالمسؤولية والتمكين للمساهمة بأفكارهم في إنجاح العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق أغاسي إلى بداياته المبكرة في التعليم، وقال: «بدأت مؤسستي الخيرية عندما كنت في الرابعة والعشرين، بعد أن تركت التعليم الرسمي في الصف التاسع، ونقص التعليم الرسمي كان دافعاً لي لأكرس حياتي لمساعدة الآخرين على الحصول على ما لم أحصل عليه».</div></p><p class='article-text'>موضحاً أنه واجه صعوبات شخصية في البداية، دفعته لاقتراض مبلغ 40 مليون دولار لبدء المؤسسة، وذلك انطلاقاً من قناعته أن النجاح ينبغي أن يتجاوز أثره على حياته، ليشمل كل طفل يمكن أن يساعده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن المستقبل، أكد أغاسي أن الجمع بين الرياضة والتعليم يمكن أن يكون وسيلة فعالة لربط المجتمعات عالمياً، لذلك نقل أنشطته إلى صندوق التأثير الاجتماعي، سعياً لتحقيق نموذج أكثر فاعلية، بدلاً من الاعتماد على التبرعات، حيث تمكن من تمويل مشاريع تعليمية متعددة وبناء ما يقارب 130 مدرسة، مع تحقيق عائد للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن دمج التعليم في برامج الرياضة لتعليم مهارات الحياة والقيادة والمرونة، إلى جانب الاستفادة من التكنولوجيا والشراكات العالمية، سيتيح الوصول إلى التعليم الجيد خارج الصفوف التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم أغاسي حديثه بدعوة مديري المشاريع إلى استثمار شغفهم الشخصي في تصميم مشاريع ذات قيمة مجتمعية، مؤكداً أن أفضل المشاريع هي تلك التي تدار برؤية واضحة، وتقاس بنجاحها الحقيقي على حياة الناس.</div></p><h2>تكريم الرعاة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكرّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه معالي مطر الطاير، المتحدث الرئيس في المنتدى، أندريه أغاسي، كما كرّم الشركاء المنظمين للمنتدى: هيئة كهرباء ومياه دبي، وموانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، وشركة إعمار العقارية، ومعهد إدارة المشاريع (PMI).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل التكريم الرعاة الاستراتيجيين: شركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة (إينوك)، وشركة مابا، إضافة إلى الرعاة البلاتينيين: شركة ليماك، ومجموعة النابودة، ومجموعة بينونة الغربية (WBG)، وشركة بلانيسوير.</div></p><p class='article-text'>كما شمل التكريم الرعاة الذهبيين للمنتدى: شركة ويد آدمز للمقاولات، وشركة المتحدة للسيارات والمعدات الثقيلة، وشركة الصين للهندسة المدنية والبناء (CCECC).</p><p class='article-text'>والشركة الصينية العامة للهندسة (CRRC)، وشركة باركن، وشركة كيوليس إم إتش أي. وشمل التكريم كذلك الرعاة الفضيين: شركة بارسونز، وشركة داتكو (DBB)، إضافة إلى الرعاة الداعمين: شركة الغانم إنترناشونال، وشركة رود آند ترافيك إنجنييرنغ (RTC)، وشركة الزرعوني العالمية للمعدات، وشركة آيكوم.</p><h2>محاور المنتدى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يناقش المنتدى في دورته الحادية عشرة 5 محاور رئيسة، و16 محوراً فرعياً، وتشمل المحاور الرئيسة محور المدينة المستدامة، ويغطي موضوعي التنمية المستدامة، ومجتمعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'>بينما يغطي محور التحول الرقمي مواضيع القيادة والاستراتيجية، والإدارة المرنة، والتوأم الرقمي وميتا فيرس، وتكنولوجيا البلوك تشين، أما محور الوظائف المستقبلية، فيشمل مواضيع الكفاءة والتحسين، وإدارة المشاريع عن بُعد، والاقتصاد الدائري واقتصاد المشاريع.</p><p class='article-text'>ودور التعليم التخصصي، ويتضمن محور التوجهات المستقبلية والتكنولوجيا مواضيع الذكاء الاصطناعي، ومستقبل التنقل الذكي، وإدارة البيانات، أما محور التركيز على المتعاملين، فيغطي مواضيع التواصل مع المتعاملين، وتمكين فريق العمل، والإدارة المرنة والهجينة للمشاريع.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مشاريع الإمارة الأيقونية تجسد مسيرتها التنموية ورحلة صعودها إلى العالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نواصل رسم مستقبل المشاريع عالمياً بما يدعم استدامة مدننا ومجتمعاتنا</div></p>

برعاية حمدان بن محمد.. سموه يفتتح الدورة الـ 11 لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع

أحمد بن محمد: دبي تضع الإنسان وجودة حياته في صميم أولويات مشاريعها النوعية

<p class='article-text'><br> تنطلق غداً السبت مسابقات وفعاليات المحطة الختامية لمهرجان الظفرة بدورته الـ 19 في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، وشراكة استراتيجية مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، والراعي الرئيسي مجموعة «مدن»، ويستمر المهرجان حتى 22 يناير الجاري. ويعد المهرجان محطة تراثية بارزة تحتفي بمكانة الإبل في الثقافة الإماراتية، ويجسّد رؤية القيادة في صون الموروث ونقله للأجيال.<br>ويجمع المهرجان نخبة مُلّاك الإبل من الدولة ودول الخليج، عبر مزاينات ومسابقات تراثية متنوعة، ليشكل ملتقى تراثياً وسياحياً يعزز الهوية الوطنية ويدعم الاقتصاد المحلي، كما يعزز مكانة إمارة أبوظبي كوجهة أولى لمزاينات الإبل ومنصة إقليمية وعالمية للتراث.</p><p class='article-text'><br>وتشهد المحطة الختامية للمهرجان تنظيم عدد من المسابقات والفعاليات التراثية خصصت لها 2655 جائزة تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 59 مليون درهم، ومن أبرزها مزاينة الإبل، ومسابقة المحالب، ومزاينة الصقور، وسباق الخيول العربية الأصيلة، وسباق السلوقي، ومزاينة السلوقي العربي، ومسابقة التمور وتغليفها، ومزاينة الظفرة لجمال الخيول العربية، ومزاينة غنم النعيم، ومسابقة الرماية، ومسابقة اللبن الحامض، وغيرها من الفعاليات والمسابقات في سوق الظفرة التراثي وميدان الفعاليات المصاحبة.</p><p class='article-text'><br>وتقام منافسات مزاينة الإبل على مدى أيام المهرجان في 118 شوطاً لسلالات الإبل الأصيلة من المحليات والمجاهيم والوضح والمهجنات الأصايل، خصص لها 1135 جائزة بقيمة تبلغ 53 مليوناً و797 ألف درهم، وفي مسابقة المحالب خصصت اللجنة المنظمة 6 أشواط، منها أربعة أشواط للمحليات «عرابي تلاد، خواوير تلاد، عرابي شرايا، خواوير شرايا»، وشوطان للمجاهيم«مجاهيم 1 ومجاهيم مفتوح»، وقد خصصت لها 60 جائزة تتوزع على المراكز العشرة الأولى في كل شوط بقيمة إجمالية تبلغ مليوناً و800 ألف درهم.</p><p class='article-text'><br>ويقدم سوق الظفرة التراثي فعاليات وبرامج متنوعة لزوار المهرجان وضيوف مدينة زايد في منطقة الظفرة، حيث يضم السوق عدداً من منافذ البيع والأركان التراثية وأجنحة الجهات المشاركة، ومسرح للفعاليات، ويحتضن عدداً من المسابقات التراثية ومسابقات الأطفال، وعروض الفنون الشعبية، إلى جانب ما تقدمه أجنحة الجهات المشاركة والداعمة.<br>فيما يمنح «مخيم مكشات الظفرة» زوار المهرجان الفرصة لتذوق الأطعمة الشعبية الإماراتية والتعرف إلى طرق إعدادها، حيث تقام يومياً في المخيم الواقع في الجهة المقابلة للمهرجان برامج للطبخ الشعبي، فضلاً عن العديد من الفقرات التي تقدم وسط أجواء تراثية مميزة.</p>

المحطة الختامية لمهرجان الظفرة بدورته الـ 19 تنطلق غداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة مجموعة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) وشركة دراجون أويل، في كلمته الرئيسية خلال افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي الثلاثين للنفط والغاز في تركمانستان على متانة العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية تركمانستان، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.</div></p><p class='article-text'>وقال الطاير: «انسجاماً مع الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة باتت دولة الإمارات منارة عالمية للتقدم والاستدامة، مجدداً الالتزام الراسخ بالابتكار والاستدامة والنمو المشترك تجاه تركمانستان».</p><h2>حضور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر المؤتمر باتير أمانوف - نائب رئيس مجلس وزراء تركمانستان، وأورخان زينالوف - نائب وزير الطاقة الأذربيجاني، وأحمد الهاملي، سفير دولة الإمارات لدى تركمانستان، وأندريا ستيغر - رئيس الاتحاد الدولي للغاز، وفاليري دوكروت - المدير التنفيذي لمركز الغاز العالمي، وأعضاء مجلس إدارة شركة دراجون أويل أحمد المحيربي، والمهندس قصي الشارد، والمهندس أحمد شرف، والمهندس عبدالكريم المازمي، الرئيس التنفيذي للشركة.</div></p><h2>محطة بارزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل الطاير كلمته بالتأكيد على أن هذا الحدث يشكل محطة بارزة في مسيرة التعاون بين البلدين، إذ يحتفي بثلاثة عقود من العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وتركمانستان، وبمرور 25 عاماً على الشراكة بين «دراجون أويل» وتركمانستان، والتي تميزت بـ«الثقة المتبادلة، والابتكار، والطموح المشترك نحو مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذا الملتقى المهم والتجمع التاريخي لا يحتفي بثلاثة عقود من العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تركمانستان فحسب، بل يحتفي أيضاً بقيمنا المشتركة وصداقتنا الراسخة وتعاوننا الطموح الذي يستشرف المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وإننا في شركة دراجون أويل، نفخر بشراكتنا المثمرة والممتدة على مدار خمسة وعشرين عاماً مع جمهورية تركمانستان الصديقة – هذه المسيرة التي تميّزت بالثقة المتبادلة والابتكار السباق والطموح المشترك نحو بناء مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة، فشراكتنا هذه ليست مجرد علاقة تجارية؛ إنها قصة نسجها أُناس مخلصون لتجسّد التقدّم والهدف النبيل.</p><h2>استدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الطاير أن الاستدامة تشكل جوهر استراتيجية دراجون أويل، كما يعد الذكاء الاصطناعي في دراجون أويل جزءاً لا يتجزأ من عملياتنا. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «منذ توقيع اتفاقية مشاركة الإنتاج في تشيليكين في عام 1999، استثمرت دراجون أويل أكثر من 11 مليار دولار في تركمانستان، ما رفع إنتاجنا من ثلاثة ملايين برميل إلى 468 مليون برميل على مدى 25 عاماً من العمليات الموثوقة والآمنة منذ عام 2000.</p><p class='article-text'>واليوم، تمتد عملياتنا لتشمل مصر والعراق إلى جانب تركمانستان، حيث تضمن التوسعات الأخيرة والاستثمارات الاستراتيجية المتواصلة نمواً مستداماً.</p><p class='article-text'>فقد استثمرنا بشكل كبير، منذ عام 2012، في العراق ومصر، واستحوذنا على حصص شركة بي بي (BP) بنسبة 100% في خليج السويس وقمنا بتشغيل منشآت إنتاج رئيسية.</p><p class='article-text'>وقد أسهمت هذه الاستثمارات الاستراتيجية في تحقيق نمو قوي وتوسيع نطاق عملياتنا وزادت من حضورنا الإنتاجي على الصعيد العالمي، وارتفعت قوتنا العاملة العالمية لتصل إلى 4,760 موظفاً، منهم 2,200 موظف في تركمانستان ـ 93% منهم من المواطنين التركمان».</p>

خلال افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي للنفط والغاز

سعيد الطاير يؤكد متانة العلاقات الراسخة بين الإمارات وتركمانستان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، نظمت مؤسسة التنمية الأسرية «الملتقى الثامن لكبار المواطنين 2025»، تحت شعار «كبارنا.. شراكة في التنمية واستمرار للعطاء»، تزامناً مع اليوم الدولي للمسنين، في مركز أبوظبي للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الملتقى، معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، والدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، والدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر الإماراتي، ومريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، وكبار المسؤولين من القطاع الاجتماعي، بجانب المديرين التنفيذيين والشركاء الاستراتيجيين، وعدد من كبار المسؤولين على مستوى الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في إنجاح الملتقى الشركاء الاستراتيجيون، المتمثلون في دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، والراعي الرئيس، شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ومركز أبوظبي للطاقة، ودائرة الصحة - أبوظبي، وشركة «بيور هيلث»، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وشركة «إي آند»، ومركز أبوظبي للصحة العامة، الذين يجسد تعاونهم ودعمهم المستمر نموذجاً رائداً للشراكة الوطنية الفاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، أن الملتقى الثامن لكبار المواطنين، يمثل محطة مهمة لتجديد العهد مع قيم الوفاء والتقدير المتبادل بين الأجيال، وترسيخ مكانة كبار المواطنين، فهم ليسوا مجرد شهود على ماضٍ نفخر به، بل هم بناة الحاضر، ودعائم أساسية في بناء المستقبل، والذاكرة الحيّة، وروح المجتمع، والقدوة التي نستلهم منها قيم العطاء والوفاء. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن مشاركتنا في هذا الملتقى، تؤكد التزامنا العميق بتعزيز جودة حياة كبار المواطنين، وتكريم مسيرتهم الحافلة بالبذل والعطاء، كونهم ركيزة أساسية في نسيج المجتمع الإماراتي، ومصدر إلهام للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى أنه من هذا المنطلق، تعمل وزارة الأسرة بالشراكة مع الجهات المعنية، على تطوير منظومة متكاملة، تُلبي احتياجات كبار المواطنين، وتواكب التحولات المجتمعية والديموغرافية، من خلال سياسات مرنة، وخدمات نوعية تراعي كرامتهم، وتعزز استقلاليتهم، وتُمكّنهم من مواصلة دورهم الحيوي في المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور مغير خميس الخييلي، إن كبار المواطنين يمثلون امتداد جذورنا، وحراس ذاكرتنا الثقافية والمجتمعية، والركيزة الأصيلة التي قامت عليها مسيرة نهضتنا، مشيراً إلى أن نتائج الدراسات التي أجرتها دائرة تنمية المجتمع، أظهرت أن كبارنا في أبوظبي، هم الأكثر سعادة بمعدل (7.9432)، كما أنهم من أكثر الفئات العمرية رضى، بمعدل «7.694».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن كبار السن ليسوا مجموعة متجانسة، بل يندرجون ضمن فئات متعددة، لكل منها احتياجاتها المختلفة، ففي هذا السياق، قامت هيئة الإحصاء السنغافورية بتصنيف كبار السن إلى أربع فئات:</div></p><p class='article-text'>الفئة الأولى، وتشمل كل من يبلغ 65 عاماً فما فوق، والثانية «الصغير الكبير» وهم من (65 - 74 عاماً)، والثالثة «المتوسط الكبير» (75 - 84 عاماً)، أما الفئة الرابعة، فهي «الكبير الأكبر» (85 عاماً فما فوق)، ويسهّل هذا التصنيف تحديد طبيعة ومتطلبات كل مرحلة عمرية، ويساعد في صياغة السياسات والبرامج الأكثر ملاءمة لتلبية احتياجاتها المتجددة.</p><h2>التزام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت مريم محمد الرميثي، تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وتمنياتها بالتوفيق والسداد للملتقى، مؤكدة اعتزاز سموها البالغ بما يبذله الجميع من جهود مخلصة، تسهم في خدمة الوطن والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مبادرة «بركتنا»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تُعد نموذجاً متفرداً في رعاية كبار المواطنين، إذ توفر لهم بيئة داعمة ومستقرة بين أسرهم وأبنائهم، بما يترجم أسمى معاني الوفاء والعرفان، ويكرس دورهم المتجدد كشركاء في التنمية، واستمراراً للعطاء.</div></p>

برعاية الشيخة فاطمة..«التنمية الأسرية» تنظم الملتقى الثامن لكبار المواطنين

<p class='article-text'><b>راشيل ميلارد - كريستينا شيفوري</b></p><p class='article-text'>أشارت شركة رائدة في تطوير تقنية التقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء، إلى أن تكاليفها تنخفض بوتيرة أبطأ كثيراً من المتوقع، ما يثير الشكوك حول دور فعال لهذه التقنية الناشئة في معالجة التغير المناخي.</p><p class='article-text'>وترى بعض شركات التكنولوجيا والحكومات، أن الالتقاط المباشر للكربون، الذي يتضمن تشغيل مراوح كبيرة لشفط ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الغلاف الجوي، أمر بالغ الأهمية، لتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفري، لكن شركة كلايم ووركس، مالكة أكبر محطة لالتقاط الهواء المباشر في العالم، قالت إنها لا تزال بعيدة عن تحقيق أهداف خفض التكاليف التي سعت إلى تحقيقها قبل عامين، ما يُظهر قوة التحدي الذي تواجهه الشركات التي تحاول توسيع نطاق العملية، وتقليل استهلاكها للطاقة.</p><p class='article-text'>وكانت الشركة السويسرية الناشئة، التي جمعت أكثر من مليار دولار من المستثمرين، توقعت في عام 2019 أنها ستخفض تكاليف التقاطها من 600 دولار للطن، إلى حوالي 100 دولار للطن خلال «أربع سنوات أخرى»، أما الآن، فقد بات لديها توقعات أكثر تواضعاً، تتراوح بين 250 و350 دولاراً للطن بحلول نهاية العقد، و100 دولار للطن بحلول عام 2050، وذلك وفقاً للأرقام التي شاركتها شركة كلايم ووركس مع صحيفة فاينانشال تايمز.</p><p class='article-text'>وتضررت كلايم ووركس - التي تعكف على تسريح نحو 100 من موظفيها، أو ما يعادل 20 % من إجمالي القوى العاملة لديها، ومعها نظراؤها، من ارتفاع التكاليف. كما أن عداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمبادرات المناخ، يعرّض التمويل الحكومي لخطر كبير. كذلك، فقد أثارت حالة عدم اليقين السائدة بشأن السياسات، تساؤلات حول جدوى أسواق مبادلة الكربون، وهي أسواق حيوية لتمويل المشاريع وتوسيع نطاقها.</p><p class='article-text'>وأظهر تحليل أجرته «بلومبيرغ إن إي إف»، أن تكاليف الصناعة ككل، أعلى من المتوقع، حيث يبلغ متوسط تكلفة احتجاز الكربون حالياً 900 دولار للطن، ومن المرجح أن يصل إلى 487 دولاراً للطن بنهاية العقد. تُقدّر وكالة الطاقة الدولية أنه ستكون هناك حاجة إلى التقاط ما يصل إلى 1.2 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون السنوي بحلول عام 2050، فيما لا يتم حالياً سوى التقاط وتخزين حوالي 100 ألف طن فقط، كحد أقصى متاح حالياً، وهو مُوزّع على 40 منشأة حول العالم.</p><p class='article-text'>ويُعتبر التقاط الكربون المباشر من الهواء مُكمّلاً للأنشطة التقليدية لالتقاط الكربون وتخزينه، إذ يُمكن استخلاص ثاني أكسيد الكربون الموجود، بدلاً من التقاطه عند نقطة الانبعاث فقط. إلا أن هذا الأمر أغلى ثمناً، كما أنه يتطلب طاقة أكبر. وقد انتقد بعض دعاة حماية البيئة هذه التقنيات لصرفها الانتباه عن الاستثمار في خفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وقال مورتن هاليراكر نائب الرئيس الأول للأعمال الجديدة والاستثمارات في مجموعة الطاقة النرويجية «إكوينور»، التي تُطوّر تقنية التقاط الكربون المباشر من الهواء، والتي اشترتها من رولز رويس: «الأمر كله يتعلق بخفض التكلفة إلى مستوى يُمكّن هذه العملية من المنافسة».</p><p class='article-text'>ويبقى كريستوف جيبالد الرئيس التنفيذي لشركة كلايم ووركس، متفائلاً، رغم التحديات القائمة بالقطاع، والتي أجبرت أيضاً شركة هيرلوم، الشركة الناشئة في مجال تقنية التحكم الرقمي، ومقرها سان فرانسيسكو، على تسريح موظفين، وسط شكوك حول الحصول على تمويل بقيمة 1.8 مليار دولار من الحكومة الأمريكية. ويتوقع جيبالد أن تُسهم التحسينات في المواد والعمليات في مساعدة كلايم ووركس، التي جمعت 162 مليون دولار خلال آخر جمع تمويل لها في يوليو، على خفض استهلاكها من الطاقة إلى النصف في نهاية المطاف، ليصل إلى 1.5 ميغاواط/ ساعة.</p><p class='article-text'>وفي العام الماضي، افتتحت الشركة مصنع ماموث، أكبر مصنع في العالم للالتقاط المباشر لثاني أكسيد الكربون وتخزينه، في آيسلندا. وتبلغ القدرة الاستيعابية للمصنع إلى 36,000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وقد أزال وخزن 873 طناً في أول 13 شهراً من تشغيله، ليصل صافي الإزالة إلى 205 أطنان عند أخذ انبعاثات دورة الحياة في الاعتبار. وقال كريستوف جيبالد إن المصنع «يؤدي وظيفته بدقة. ونحن نواصل كذلك دفع عجلة الابتكار التكنولوجي»، مضيفاً أنه من الطبيعي أن تشهد كلايم ووركس بعض عمليات الدمج بعد «مرحلة من النمو المفرط».</p><p class='article-text'>وتشير بيانات «بلومبيرغ إن إي إف»، إلى أن الاستثمار في هذا القطاع لا ينمو بالسرعة الكافية. وفقد استقطب ما لا يزيد على المليار دولار خلال العام الماضي، بانخفاض عن 1.3 مليار دولار في عام 2023. وضخ المستثمرون 11.2 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025، مقابل 52 مليون دولار في العام السابق.</p><p class='article-text'>وقال نك ستانسبيري رئيس حلول المناخ في شركة ليغال آند جنرال لإدارة الاستثمارات: «نحن بحاجة إلى تخصيص المزيد من رؤوس الأموال لكل شيء في مجال إزالة الكربون».</p><p class='article-text'>وتظل التكاليف الحالية أعلى بكثير من تكلفة أرصدة الملوثين في الأسواق، التي يُلزمون فيها قانوناً بدفع ثمن انبعاثاتهم. كما أنها أعلى بكثير من أرصدة الضرائب المفروضة من جانب الحكومة الأمريكية. كما أن توقعات تكاليف التقاط الكربون من شركة كلايم ووركس لا تشمل تكلفة تخزين الكربون تحت الأرض، ما يعني أن إجمالي تكاليف إزالة الكربون سترتفع، لتتراوح بين 400 و600 دولار للطن، بدلاً من 250 و350 دولاراً، بحلول نهاية العقد، و100 و250 دولاراً بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>ولجمع الأموال، تلجأ الشركات إلى بيع أرصدة الكربون للشركات التي ترغب طواعيةً في تعويض انبعاثات الكربون الخاصة بها. لكن أرصدة «الالتقاط المباشر من الهواء»، تميل إلى أن تكون أكثر تكلفة من تلك القائمة على تجنب الانبعاثات أو تقليلها، من خلال إعادة التشجير وغيرها من التدابير. وقال بريندان كوك نائب رئيس قسم احتجاز وتخزين الكربون في أمريكا الشمالية بشركة ريستاد إنرجي: «يجب إبرام اتفاقية بيع ائتماني لإنجاح الأمر، لكن السؤال هو: هل يمكنك تغطية التكلفة؟».</p><p class='article-text'>وستخضع آفاق هذه التقنية لاختبار كبير هذا العام، عندما تفتتح شركة أوكسيدنتال بتروليوم، وهي شركة نفط وغاز قيمتها 42 مليار دولار، منشأة ستراتوس للالتقاط المباشر للكربون في غربي تكساس، والتي ستكون الثانية فقط في الولايات المتحدة، وستتجاوز ماموث كأكبر منشأة في العالم.</p><p class='article-text'>وتعهدت شركة بلاك روك لإدارة الأصول، بتقديم ما يصل إلى 550 مليون دولار لمشروع ستراتوس، الذي سيكون قادراً على التقاط 500 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ومن المقرر أن يبدأ تشغيله خلال العام الجاري. من جانبها، وافقت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) على تقديم ما يصل إلى 500 مليون دولار لمشروع آخر لشركة أوكسي.</p><p class='article-text'>وقالت فيكي هولوب الرئيسة التنفيذية لشركة أوكسيدنتال بتروليوم، خلال مؤتمر عبر الهاتف لمناقشة النتائج في أغسطس: «نعتقد أن عمليات التقاط الكربون، وتحديداً الالتقاط المباشر للكربون، سيكون لها دور فعال في تشكيل مستقبل الطاقة».</p><p class='article-text'>لكن بعض المحللين يحذرون من أن هذا القطاع لا يزال بعيداً عن خفض التكاليف بما يكفي لتمكينه من النمو على نطاق واسع. وقال جيفري جين كبير المحللين في شركة إنفيروس لبيانات الطاقة: «لا يزال سعر 100 دولار للطن، هو ذلك الرقم السحري، ونحن حتى الآن بعيدون عن ذلك».</p>

جهود الالتقاط المباشر للكربون متعثرة مع عجز المطورين عن خفض التكاليف

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ عدد المستفيدين من مبادرة «على دربك»، التي أطلقتها شرطة دبي، والمعنية بإصدار تقارير الحوادث المرورية البسيطة وضد مجهول في زمن قياسي 6487 مستفيداً منذ إطلاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النقيب ماجد بن ساعد الكعبي، رئيس مبادرة «على دربك»: إن المبادرة حققت نجاحاً منذ انطلاقها، وذلك من خلال النتائج المحققة، حيث تم إصدار 2901 تقرير لحوادث مرورية بسيطة قدمها الجمهور في محطات البترول البالغ عددها 152 محطة والمتوزعة على مختلف مناطق الإمارة، و981 تقريراً ضد مجهول، كما بلغ عدد السيارات التي خضعت للتصليح 721 سيارة، وعدد البلاغات عبر خدمة الشرطة 219 بلاغاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن 85 جهة خضعت للتدريب على كيفية الاستفادة من خدمة «على دربك» بإجمالي عدد متدربين 19861 مستفيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المبادرة حققت «صفر» زيارة المتعاملين لمراكز الخدمة، واختصرت زمن الإنجاز الإجمالي أكثر من 93 %، وأدت إلى زيادة رضا المتعاملين إلى 95.2 %، وزادت مستوى رضا الشركاء إلى 97 %، لافتاً إلى أن المبادرة فازت بجائزة الجمعية الدولية لقادة الشرطة فئة التعاون بين القطاع العام والخاص، وبالمركز الأول في جائزة درع الحكومة الرقمية العربية فئة الإنجازات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المبادرة لعبت دوراً كبيراً في تسهيل وتبسيط الإجراءات على المتعاملين، بدلاً من الذهاب إلى مراكز الشرطة عند ارتكاب الحوادث المرورية، ما يسهم في تقليل الوقت والجهد على الأفراد والشرطة، على حدٍ سواء، مشيراً إلى أن تعاون شرطة دبي مع شركات التزود بالوقود في إمارة دبي، يأتي في إطار الحرص على تقديم خدمات تتماشى مع توجهات الحكومة لجودة الحياة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'>وأشار الكعبي إلى وجود خطة محكمة ومستهدف يتماشى مع استراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي، وذلك لزيادة عدد الخدمات التي تقدم في محطات التزود بالوقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعدّ المبادرة أحد مشاريع شرطة دبي الريادية الرامية إلى تصفير البيروقراطية في الشرطة استجابة لمبادرة تقليل عدد مراجعي مراكز الخدمة، لتتحول كلياً إلى مراكز بلا مراجعين، حيث تهدف إلى تقديم خدمة متميزة لإسعاد المتعاملين، من خلال سرعة إنجاز متطلبات الحصول على التقرير المروري لحادث السير البسيط، والحفاظ على انسيابية حركة السير، وتعزيز الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المبادرة بالشراكة بين شرطة دبي وشركات التزود بالوقود في دبي «شركة بترول الإمارات الوطنية - إينوك، شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك، مؤسسة الإمارات العامة للبترول - إمارات»، لتقديم 7 خدمات تتمثل في خدمة تقارير الحوادث المرورية البسيطة، تقارير الحوادث ضد مجهول، خدمة المفقودات والمعثورات، وخدمة أصحاب الهمم وخدمة تصليح المركبات، وخدمة عين الشرطة، إلى جانب خدمة E-Crime.</div></p>

6487 مستفيداً من «على دربك» في شرطة دبي

<p class='article-text'>زوّد مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، رفوف مبادرته «خزانة الكتب» بمجموعة جديدة من الإصدارات، تستهدف جمهور القرّاء في ثلاث محطات رئيسية خلال شهر يوليو 2025، تشمل إمارتيّ دبي، وأبوظبي، وذلك في إطار رؤيته الهادفة إلى ترسيخ حضور اللغة العربية، وتعزيز نشر المعرفة، وتوسيع قاعدة المهتمين بالقراءة من مختلف الفئات العمرية، والمهنية. </p><p class='article-text'>وتأتي هذه الفعالية ضمن خطة المركز لتفعيل مبادراته خلال الربع الثالث من العام الجاري، في إطار مبادرته للأنشطة الصيفية «صيفنا بالعربية»، والحملة المجتمعية لدعم القراءة المستدامة التي أطلقها المركز في فبراير الماضي بالتزامن مع شهر القراءة الوطني وتستمر حتى نهاية العام.</p><p class='article-text'>وتستضيف وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دبي مبادرة «خزانة الكتب» للمرة الأولى في مقرها الرئيسي خلال الفترة من 14 إلى 18 يوليو، بعد نجاح الفعالية السابقة التي نُظمت في مقر الوزارة بأبوظبي. وتقدم هذه المحطة أكثر من 220 عنواناً في الكثير من حقول المعرفة. أما في العاصمة أبوظبي؛ فتعود «خزانة الكتب» إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بنسختها الثانية، خلال الفترة من 7 إلى 21 يوليو، عقب النجاح اللافت الذي حققته النسخة الأولى في أغسطس 2024.</p><p class='article-text'>وتضم الفعالية أكثر من 400 عنوان. وتتوسع المبادرة لتشمل محطة بالتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، في شراكة تمتد لثلاثة أسابيع ابتداءً من يوم 14 يوليو وتستمر لغاية 8 أغسطس، وتغطي مجموعة شركات «أدنوك» في مدينة أبوظبي.</p>

إصدارات جديدة في «خزانة الكتب»

<p class='article-text'><div data-empty="false">زار وفد من القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مبادرة «على دربك»، شركة أدنوك للتوزيع، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في جوانب تقديم أفضل الخدمات للجمهور عبر محطات أدنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان في استقبال الوفد كل من علي السعدي، نائب أول رئيس تنفيذي لمبيعات التجزئة، وسلطان الجنيبي مستشار الإدارة المتكاملة، وشيخة الخوري مدير إدارة الضمان التشغيلي، ومحمد الهاشمي مدير تطوير شبكة البيع بالتجزئة، وسيف الزعابي من إدارة مبيعات التجزئة، ومن طرف الوفد الزائر النقيب ماجد بن ساعد الكعبي رئيس مبادرة على دربك، ونائبه الملازم أول عيسى أهلي، وعدد من الضباط والمسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّم النقيب ماجد بن ساعد الكعبي، عرضاً عن إنجازات المبادرة منذ انطلاقها، ومراحل تطورها والمهام التي تضطلع بها، وما تقدمه مبادرة «على دربك» من خدمات مختلفة للجمهور على مستوى إمارة دبي، حيث إن المبادرة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى العالم لتقديم الخدمات المرورية في محطات التزود بالوقود، والبالغ عددها 156 محطة بترول موزعة على مستوى إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب علي السعدي نائب الرئيس التنفيذي لمبيعات التجزئة عن سعادته بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ضمن مبادرة «على دربك»، مؤكداً أن التعاون المشترك بين الجانبين يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة في تقديم خدمات راقية ونوعية لأفراد المجتمع ضمن مبادرة على دربك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن شركة أدنوك للتوزيع حريصة على التعاون مع الجهات الحكومية كافة بما يعود بالنفع على الجانبين، مشيراً إلى أن هذا التعاون يتيح تقديم 7 خدمات لشرطة دبي عبر محطات أدنوك للتوزيع في إمارة دبي، في خطوة تؤكد التزام الشركة بتوفير تجارب «فائقة التخصيص» لعملائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النقيب ماجد بن ساعد الكعبي، حرص شرطة دبي على تعزيز التعاون المشترك مع شركة أدنوك للتوزيع في كافة المجالات بما يحقق تطلعات الطرفين، لافتاً إلى أن مبادرة على دربك سخرت جميع إمكاناتها، لضمان تقديم خدمات مبتكرة ونوعية، تلبي تطلعات الجمهور، مشيراً إلى أن المبادرة قدمت خدمات نوعية لأفراد المجتمع، واستفاد منها 2861 من مستخدمي الطريق خلال العامين الماضيين.</div></p>

7 خدمات لشرطة دبي تقدمها عبر محطات «أدنوك» في الإمارة

<p class='article-text'>استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة، يومي 29 و30 أبريل 2025 اجتماع اللجنة التوجيهية لشراكة البنك الدولي للحد من حرق الغاز وانبعاثات الميثان (GFMR) وذلك في مركز أبوظبي للطاقة.</p><p class='article-text'>وشهد الاجتماع رفيع المستوى مشاركة أكثر من 40 ممثلاً من 12 دولة، إلى جانب أكثر من 25 منظمة دولية، بما في ذلك وفود وزارية، وشركات النفط الوطنية، ومؤسسات التمويل الإنمائي متعددة الأطراف، وخبراء فنيون من مختلف أطياف المجتمع الدولي المعني بالمناخ والطاقة.</p><p class='article-text'>وبصفتها عضواً مؤسساً في شراكة GFMR وأكبر مساهم فيها بتعهد مالي قدره 100 مليون دولار أمريكي، جددت دولة الإمارات التزامها الدولي بدعم الجهود العالمية للتصدي لأحد أكثر ملوثات المناخ فاعلية وخطورة على المدى القصيرغاز الميثان الذي يُعد أكثر فعالية بـ 80 مرة من ثاني أكسيد الكربون في حبس الحرارة خلال فترة قصيرة، ما يجعل خفض انبعاثاته أحد أسرع وأكثر الوسائل فعالية لإبطاء وتيرة الاحتباس الحراري العالمي.</p><p class='article-text'>تهدف شراكة GFMR إلى مواجهة هذا التحدي من خلال تمويل مشاريع ذات أثر عالٍ تستهدف إنهاء الحرق الروتيني للغاز، وخفض انبعاثات الميثان الناتجة عن أنشطة النفط والغاز في جميع أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وقد شكّل اجتماع اللجنة التوجيهية لهذا العام في أبوظبي محطة تقييم لمسار الشراكة وانطلاقة جديدة في آن واحد، حيث جرى استعراض أثر التدخلات القائمة، ووضع الأسس لتطوير آليات التمويل، وتعزيز الحوكمة، وتسريع توظيف التقنيات الحديثة في المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>وقاد وفد دولة الإمارات إلى الاجتماع سعادة عبدالله بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة وعضو مجلس إدارة صندوق GFMR، ورافقه ممثلون رفيعو المستوى من وزارة الخارجية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) والذين أكدوا في مداخلاتهم على أهمية تعزيز الشفافية في التمويل، وضمان التوزيع الإقليمي العادل للموارد، واعتماد أحدث تقنيات المراقبة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات التحقق القائمة على "البلوك تشين".</p><p class='article-text'>وأكد سعادته التزام دولة الإمارات الراسخ بأن الحد من انبعاثات الميثان ضرورة مناخية وفرصة اقتصادية في آن واحد، مشدداً على أهمية ضمان أن تظل شراكة GFMR مبادرة عالية التأثير، وشفافة، وقابلة للاستمرار، بما يتماشى مع "اتفاق الإمارات" التاريخي بشأن المناخ ومضامين "اتفاق باريس".</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أعلنت شركة أدنوك عن تخصيص استثمارات بقيمة 23 مليار دولار أمريكي لمشاريع رائدة في مجال خفض الانبعاثات، تشمل نشر تقنيات متقدمة كالذكاء الاصطناعي، بهدف الوصول إلى انبعاثات شبه صفرية من الميثان، والقضاء التام على الحرق الروتيني للغاز بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>كما أعلنت دولة الإمارات خلال الاجتماع عن نيتها التقدم بمقترح برنامج مخصص للمناطق ذات الأولوية المرتفعة لخفض انبعاثات الميثان، وذلك خلال الاجتماع القادم للجنة التوجيهية لشراكة GFMR بهدف تسريع تنفيذ المشاريع في المناطق التي تعاني من ضعف التمويل وتتمتع في الوقت نفسه بإمكانات عالية لتخفيض سريع للانبعاثات.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا الاجتماع محطة بارزة تواصل من خلالها دولة الإمارات ترسيخ مكانتها الريادية في الدبلوماسية المناخية، وتعزيز دورها محركا رئيسيا في الجهود الدولية للحد من انبعاثات الميثان.</p>

الإمارات تستضيف اجتماع اللجنة التوجيهية لشراكة البنك الدولي للحد من انبعاثات الميثان

<p class='article-text'>أكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها الريادية في قطاع الطاقة من خلال تبنّي استراتيجيات متجددة تواكب المتغيرات العالمية، وتدعم مستهدفات الدولة في مجال الطاقة النظيفة والحياد المناخي بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>وأوضح، لـ«البيان»، أن الدولة تعمل على تحقيق توازن استراتيجي بين مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، مستندة إلى استراتيجيتها للطاقة 2050 والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050.</p><p class='article-text'>حيث ترتكز هذه الرؤية على خمسة محاور رئيسية، تشمل تنويع مزيج الطاقة ليضم الطاقة الشمسية والنووية والهيدروجين منخفض الكربون إلى جانب الغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'>والاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة عبر سياسات واضحة، وتوسيع نطاق الشراكات العالمية في مجال الطاقة المتجددة، فضلاً عن دعم البحث والتطوير في تقنيات الطاقة الحديثة بما يسهم في خفض التكاليف وزيادة الكفاءة التشغيلية.</p><p class='article-text'>وأشار العلماء إلى أن أبرز الإنجازات التي تعمل عليها الدولة لتعزيز حضور الطاقة المتجددة ضمن المزيج الوطني تشمل عدة مشاريع منها، مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد الأكبر من نوعه في موقع واحد على مستوى العالم بقدرة مستهدفة تصل إلى 7260 ميجاوات بحلول عام 2030، إلى جانب محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1584 ميجاوات.</p><p class='article-text'>والتي دخلت الخدمة العام الماضي، ومحطة نور أبوظبي بقدرة 935 ميجاوات، بالإضافة إلى محطة شمس أبوظبي للطاقة الشمسية المركزة بقدرة 100 ميجاوات.</p><p class='article-text'>كما لفت إلى مبادرة شمس دبي التي تتيح للمتعاملين تركيب الألواح الشمسية على أسطح المباني وربطها بشبكة هيئة كهرباء ومياه دبي، وقد بلغت القدرة المركبة لهذه المبادرة نحو 683.9 ميجاوات في 2024، إلى جانب مشاريع نوعية أخرى منها مشروع الأمونيا الخضراء في «كيزاد» ومشروع الأمونيا الزرقاء في الرويس، ومشروع إمستيل لإنتاج الحديد باستخدام الهيدروجين الأخضر.</p><p class='article-text'>ومشروع الهيدروجين الأخضر في دبي، ومشروع تحويل النفايات إلى طاقة في الشارقة، إضافة إلى مشروع استكشاف الهيدروجين الطبيعي في رأس الخيمة والفجيرة، وأول مصنع لإنتاج الميثانول في الرويس بقدرة إنتاجية تصل إلى 1.8 مليون طن سنويًا.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد العمل بواسطة التقنيات الذكية، بيّن العلماء أن الذكاء الاصطناعي يعد عنصراً أساسياً في تطوير قطاع الطاقة بالدولة، حيث تعتمد هيئة كهرباء ومياه دبي على الشبكات الذكية التي تتيح تحسين كفاءة التوزيع والحد من الفاقد، وتم تركيب أكثر من مليوني عداد ذكي في الإمارة.</p><p class='article-text'>وفي ذات السياق، تستثمر شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال مشروع «ديجيتال أدنوك» لرفع كفاءة العمليات وخفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'>كما تعمل على تطوير مشروع «إيجنت إ آي» بالتعاون مع شركة «إيه آي كيو» لتوفير حلول متقدمة تدعم تحول الطاقة العالمي، بينما أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي مركزاً للبيانات الضخمة لتحليل الأداء وتعزيز كفاءة الصيانة والإنتاج، وتستخدم محطات الطاقة تقنيات الصيانة التنبؤية للتقليل من الأعطال وزيادة جاهزية الأداء.</p><p class='article-text'>كما يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة محطات الطاقة الشمسية عبر التنبؤ بالطقس وتعديل زوايا الألواح تلقائياً، في إطار الالتزام باستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 ومبادرة «مستقبل الطاقة» التي تركز على تسريع دمج التقنيات المتقدمة في الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>ومن جهة أخرى أشار العلماء إلى الإنجازات الحديثة التي حققتها الدولة، موضحاً أنها أطلقت مشاريع جديدة في قطاع الطاقة المتجددة مطلع هذا العام ورفعت المستهدف من القدرة الإنتاجية إلى أكثر من 16 جيجاوات بحلول عام 2030 مقارنة بالهدف السابق البالغ 14.2 جيجاوات.</p><p class='article-text'>وسجلت الدولة أدنى تكلفة عالمية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية عند 1.35 سنت أمريكي للكيلوواط/ساعة، كما ارتفعت نسبة الطاقة النظيفة إلى 30.32% من مزيج الطاقة في عام 2024، مقابل مستهدف 35% في عام 2030.</p><p class='article-text'>وفيما يخص الأهداف المستقبلية، أكد العلماء أن الوزارة تسعى إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ورفع نسبة القدرة المركبة للطاقة النظيفة إلى 32% من إجمالي المزيج الوطني.</p><p class='article-text'>وخفض معدل انبعاثات الكربون للشبكة إلى 0.27 كجم من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط ساعة، إلى جانب تعزيز مكانة الإمارات كمصدر عالمي للهيدروجين منخفض الانبعاثات خلال السنوات الثماني المقبلة، من خلال تطوير سلاسل الإمداد وإنشاء «واحات الهيدروجين» المتكاملة، وإنشاء مركز وطني متخصص في البحث والتطوير في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>كما تشمل الخطة دعم النقل الأخضر وتطبيق السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، وتطوير مشروع سوق عالمي متكامل للمركبات الكهربائية يهدف إلى جعل الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر من خلال تكامل السياسات والبنية التحتية والمحفزات الحكومية، ويستهدف المشروع رفع نسبة المركبات الكهربائية لتصل إلى 50% من إجمالي عدد المركبات في الدولة بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>وأوضح العلماء أن الإحصائيات الحديثة تشير إلى نمو بنسبة 89% في القدرة المركبة للطاقة المتجددة خلال عام 2024 مقارنة بعام 2022، حيث بلغت 6.8 جيجاوات، كما تسهم محطة براكة للطاقة النووية في تقليل ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية سنوياً، مما يعزز أمن الطاقة واستقرار الشبكة.</p><p class='article-text'><b>شريف العلماء:</b></p><p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي عنصر أساسي في تطوير قطاع الطاقة الوطني</p><p class='article-text'>زيادة المستهدف من القدرة الإنتاجية للطاقة إلى 16 جيجاوات بحلول 2030</p>

وكيل «البنية التحتية» لشؤون الطاقة والبترول لـ«البيان »:

الإمارات تعمل على تحقيق توازن بين مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة

<p class='article-text'><p class="article-text">شريف العلماء:<br> الذكاء الاصطناعي عنصر أساسي في تطوير قطاع الطاقة الوطني<br>نبني على إنجازات لتعزيز حضور الطاقة المتجددة ضمن «المزيج الوطني»<br>«كهرباء دبي» تعتمد على الشبكات الذكية لتحسين كفاءة التوزيع والحد من الفاقد<br>زيادة المستهدف من القدرة الإنتاجية للطاقة إلى 16 جيجاوات بحلول 2030 <br>رفع نسبة القدرة المركبة للطاقة النظيفة إلى 32% من إجمالي المزيج الوطني هدف مستقبلي<br>دبي – مريم العلي<br>أكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها الريادية في قطاع الطاقة من خلال تبني استراتيجيات متجددة تواكب المتغيرات العالمية وتدعم مستهدفات الدولة في مجال الطاقة النظيفة والحياد المناخي بحلول عام 2050.<br> وأوضح لـ«البيان» أن الدولة تعمل على تحقيق توازن استراتيجي بين مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، مستندة إلى استراتيجيتها للطاقة 2050 والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، حيث ترتكز هذه الرؤية على خمسة محاور رئيسية، تشمل تنويع مزيج الطاقة ليضم الطاقة الشمسية والنووية والهيدروجين منخفض الكربون إلى جانب الغاز الطبيعي، إلى جانب الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة عبر سياسات واضحة، وتوسيع نطاق الشراكات العالمية في مجال الطاقة المتجددة، فضلاً عن دعم البحث والتطوير في تقنيات الطاقة الحديثة بما يسهم في خفض التكاليف وزيادة الكفاءة التشغيلية.<br>وأشار العلماء إلى أن أبرز الإنجازات التي تعمل عليها الدولة لتعزيز حضور الطاقة المتجددة ضمن المزيج الوطني تشمل عدة مشاريع منها، مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد الأكبر من نوعه في موقع واحد على مستوى العالم بقدرة مستهدفة تصل إلى 7260 ميجاوات بحلول عام 2030، إلى جانب محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1584 ميجاوات، والتي دخلت الخدمة العام الماضي، ومحطة نور أبوظبي بقدرة 935 ميجاوات، بالإضافة إلى محطة شمس أبوظبي للطاقة الشمسية المركزة بقدرة 100 ميجاوات. <br>كما لفت إلى مبادرة شمس دبي التي تتيح للمتعاملين تركيب الألواح الشمسية على أسطح المباني وربطها بشبكة هيئة كهرباء ومياه دبي، وقد بلغت القدرة المركبة لهذه المبادرة نحو 683.9 ميجاوات في 2024، إلى جانب مشاريع نوعية أخرى منها مشروع الأمونيا الخضراء في «كيزاد» ومشروع الأمونيا الزرقاء في الرويس، ومشروع إمستيل لإنتاج الحديد باستخدام الهيدروجين الأخضر، ومشروع الهيدروجين الأخضر في دبي، ومشروع تحويل النفايات إلى طاقة في الشارقة، إضافة إلى مشروع استكشاف الهيدروجين الطبيعي في رأس الخيمة والفجيرة، وأول مصنع لإنتاج الميثانول في الرويس بقدرة إنتاجية تصل إلى 1.8 مليون طن سنويًا.<br>وعلى صعيد العمل بواسطة التقنيات الذكية، بيّن العلماء أن الذكاء الاصطناعي يعد عنصراً أساسياً في تطوير قطاع الطاقة بالدولة، حيث تعتمد هيئة كهرباء ومياه دبي على الشبكات الذكية التي تتيح تحسين كفاءة التوزيع والحد من الفاقد، وتم تركيب أكثر من مليوني عداد ذكي في الإمارة.<br> وفي ذات السياق، تستثمر شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال مشروع «ديجيتال أدنوك» لرفع كفاءة العمليات وخفض الانبعاثات، كما تعمل على تطوير مشروع «إيجنت إ آي» بالتعاون مع شركة «إيه آي كيو» لتوفير حلول متقدمة تدعم تحول الطاقة العالمي، بينما أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي مركزاً للبيانات الضخمة لتحليل الأداء وتعزيز كفاءة الصيانة والإنتاج، وتستخدم محطات الطاقة تقنيات الصيانة التنبؤية للتقليل من الأعطال وزيادة جاهزية الأداء، كما يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة محطات الطاقة الشمسية عبر التنبؤ بالطقس وتعديل زوايا الألواح تلقائياً، في إطار التزام الدولة باستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 ومبادرة «مستقبل الطاقة» التي تركز على تسريع دمج التقنيات المتقدمة في الطاقة المتجددة.<br>ومن جهة أخرى أشار العلماء إلى الإنجازات الحديثة التي حققتها الدولة، موضحاً أنها أطلقت مشاريع جديدة في قطاع الطاقة المتجددة مطلع هذا العام ورفعت المستهدف من القدرة الإنتاجية إلى أكثر من 16 جيجاوات بحلول عام 2030 مقارنة بالهدف السابق البالغ 14.2 جيجاوات، وسجلت الدولة أدنى تكلفة عالمية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية عند 1.35 سنت أمريكي للكيلوواط/ساعة، كما ارتفعت نسبة الطاقة النظيفة إلى 30.32 % من مزيج الطاقة في عام 2024، مقابل مستهدف 35 % في عام 2030.<br>وفيما يخص الأهداف المستقبلية، أكد العلماء أن الوزارة تسعى إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ورفع نسبة القدرة المركبة للطاقة النظيفة إلى 32 % من إجمالي المزيج الوطني، وخفض معدل انبعاثات الكربون للشبكة إلى 0.27 كجم من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط ساعة، إلى جانب تعزيز مكانة الإمارات كمصدر عالمي للهيدروجين منخفض الانبعاثات خلال السنوات الثماني المقبلة، من خلال تطوير سلاسل الإمداد وإنشاء «واحات الهيدروجين» المتكاملة، وإنشاء مركز وطني متخصص في البحث والتطوير في هذا القطاع، كما تشمل الخطة دعم النقل الأخضر وتطبيق السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، وتطوير مشروع سوق عالمي متكامل للمركبات الكهربائية يهدف إلى جعل الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر من خلال تكامل السياسات والبنية التحتية والمحفزات الحكومية، ويستهدف المشروع رفع نسبة المركبات الكهربائية لتصل إلى 50 % من إجمالي عدد المركبات في الدولة بحلول عام 2050.<br>وأوضح المهندس أن الإحصائيات الحديثة تشير إلى نمو بنسبة 89 % في القدرة المركبة للطاقة المتجددة خلال عام 2024 مقارنة بعام 2022، حيث بلغت 6.8 جيجاوات، كما تسهم محطة براكة للطاقة النووية في تقليل ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية سنوياً، مما يعزز أمن الطاقة واستقرار الشبكة. وحققت الإمارات مراكز متقدمة على مستوى العالم، منها المركز الأول في الوصول إلى الكهرباء، وموثوقية الإمدادات، والوصول إلى وقود الطهي النظيف، والمركز الأول عالمياً في القدرة التنافسية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والمركز الأول إقليمياً في جاهزية سوق الهيدروجين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الثاني عالمياً في نصيب الفرد من استهلاك الطاقة الشمسية، والمركز الخامس عالمياً في مؤشر البنية التحتية للطاقة، ما يعكس نجاح استراتيجية الإمارات للطاقة في تحقيق مستهدفاتها المرحلية ويؤكد التزام الدولة بتعزيز أمن الطاقة العالمي وتحقيق الحياد المناخي.</p></p>

نتائج البحث عن: محطة بترول